السعودية تنظم الاندماج والاستحواذ بين الشركات
ينتظر خلال الايام المقبلة ان تطرح هيئة سوق المال السعودية لائحة تنظيمية جديدة تنظم بموجبها عمليات الاندماج والاستحواذ ذات العلاقة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية.
واستبقت الهيئة اصدار اللائحة التنفيذية باصدار مشروع أولي رسم الملامح الأساسية للائحة المرتقبة وطلبت من المختصين والخبراء في سوق الأسهم مدها باقتراحاتهم قبل اصدار اللائحة بشكل نهائي.
وبحسب ما جاء في المشروع الأولي فان اللائحة المرتقبة ستوفر اطارا تنظيميا متكاملا يغطي جميع مراحل عمليات الاندماج والاستحواذ، وستتبنى عدة مبادئ تهدف في مجملها الى حماية المستثمرين ومنها: المساواة في الحصول على المعلومات ذات العلاقة، وحماية المستثمرين، والافصاح الكامل والعادل، واتاحة الوقت الكافي للمساهمين لاتخاذ القرار المناسب.
وتناولت اللائحة الأولية كذلك عدة موضوعات من أبرزها الزام أطراف عملية الاندماج أو الاستحواذ بالحصول على المشورة المستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة، وتنظيم صفقات الاستحواذ التي تنطوي على وجود تضارب مصالح، والجدول الزمني لعملية الاستحواذ، وتحديد الحالات التي يجب فيها على الشركات المساهمة المدرجة الافصاح عن عملية الاستحواذ كوجود ارتفاع ملحوظ في سعر الشركة المراد الاستحواذ عليها، بالاضافة الى تنظيم ما يعرف بالعرض الالزامي الذي يتم تطبيقه عند قيام أي شخص بزيادة ملكيته في أسهم شركة مساهمة مدرجة في السوق عن طريق شراء مقيد لأسهم، أو عرض مقيد لأسهم، بحيث يصبح هذا الشخص (أو من يتصرفون بالاتفاق معه) مالكين لنسبة (50%) أو أكثر فيتم الزامه بتقديم عرض لشراء الأسهم المتبقية التي لايملكها. كما بينت اللائحة بعض الأحكام الأخرى التي تضمن العدالة لحملة أسهم الشركة المستحوذ عليها فيما يخص سعر الشراء.