كشف وزير الصحة السعودي الدكتور حمد المانع عن نية الدولة منح كل مواطن وثيقة تأمين طبي على نفقتها .
وكان وزير الصحة قد أكد بوقت سابق أن التطبيق الإلزامي لنظام التأمين الصحي التعاوني على المواطنين السعوديين سيبدأ في مطلع هذا العام الميلادي 2008, حيث توقع المانع أن يشمل نظام الضمان الصحي التعاوني جميع المواطنين الذين يبلغ تعدادهم 18 مليون مواطن .
وأعلن المانع عن التطبيق الإلزامي لنظام الضمان الصحي التعاوني على الشركات المتوسطة والصغيرة التي يعمل بها 100 عامل فأكثر في السعودية بداية مطلع شهر يناير مشيراً إلى أن هذا مطلب وطني ويهم مصلحة البلد, وأن أي تأخير في هذا التطبيق يكلف البلد ملايين الريالات نظراً للأعداد الكبيرة من المقيمين.
ووجه المانع بتكوين فريق عمل من الصحة والعمل, والجوازات, ومؤسسة النقد, ومجلس الضمان الصحي, وشركات التأمين, لتذليل جميع العقبات التي من الممكن أن تعترض شركات التأمين في مؤسسة النقد وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة للبدء في هذا النظام, حيث أبدى عدد من ممثلي الشركات خشيتهم من خوض التجربة بسبب عدم جاهزيتهم في هذه الفترة والعقبات الإدارية التي من الممكن أن تعترضهم من بعض الجهات الحكومية لإنهاء الإجراءات النظامية لممارسة النشاط وسيبدأ عمل هذا الفريق بداية من الأسبوع المقبل.
وأشار المانع إلى أنه تم تسجيل 16شركة 3 شركات في طريقها للتسجيل, مبينا أن مجلس الضمان الصحي التعاوني أبلغ وزارة الصحة مؤخراً بإضافة هذه الشركات للعمل في مجال الضمان الصحي وقامت الوزارة بتعميمها على كافة مديريات الشؤون الصحية في مناطق ومحافظات المملكة للعمل وفق ذلك
وثيقة تأمين طبي مجانية لكل" مواطن سعودي" على نفقة الدولة 
العرض العادي
