10 مليارات ريال غادرت سوق الأسهم السعودية إلى العقار




الرياض – نضال سليم حمادية

قال عقاريون سعوديون إن الأموال التي تم تحويلها من سوق الأسهم إلى العقارات منذ فبراير/ شباط 2006 وحتى أغسطس/ آب من العام نفسه تُقدر بنحو 10 مليارات ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال) وذلك نتيجة التراجع الحاد في أسعار الأسهم، وأكدوا وجود علاقة ما تربط بين السوقين، لكنهم اختلفوا في تقييم طبيعة هذه العلاقة وحجم التأثير المتبادل بين طرفيها.

ومن جهته، ذكر مدير المبيعات في شركة "آل سعيدان للعقارات" محمد إبراهيم بن سعيدان أن مجموع الأموال التي ضخت في قطاع العقار بمدينة الرياض وحدها يقدر بما لا يقل عن 4 مليارات ريال، وأنها انتقلت من سوق الأسهم على دفعات لتتجسد على شكل استثمارات عقارية مختلفة الأشكال.

وأشار إلى الأثر الواضح لتلك الأموال في تسريع وتيرة العمل بالعديد من المشروعات العقارية القائمة، وتمكين مشروعات أخرى من الانطلاق بعد فترة من التوقف والركود، وإلى أن علاقة التنافس الإيجابي بين السوقين يجب تقويتها باعتبارها دليلا على صحة الاقتصاد، كما إن دخول المزيد من الشركات العقارية إلى سوق الأسهم سيسهم بلا شك في نمو هذا السوق وزيادة حجم السيولة فيه.



العلاقة العكسية

وأكد رئيس مجموعة "السعد العقارية" الدكتور "عبد الرحمن السعد" أن العلاقة العكسية التي تربط قطاعي العقار والأسهم موجودة بالفعل، إنما ليس بذلك الشكل الواضح والكبير، مؤكدا أن الظروف الأخيرة التي مرت بها سوق المال السعودية، ربما قد تكون دفعت بفئة من المستثمرين للعودة إلى العقار، وهذا ما حرك القطاع بعض الشيء.

من جهة أخرى، قال عضو مجلس إدارة شركة "عبدالعزيز الموسى" محمد الموسى إن ما يشاع عن وجود علاقة عكسية بين العقار والأسهم، من حيث أن نمو أحدهما قد يكون على حساب ركود الآخر، هو أمر غير صحيح واستنتاج متعلق بظواهر الأمور، التي قد تُظهر أن اندفاع الناس نحو الأسهم أضر بالعقار أو أصابه بشيء من الجمود، مؤكداً أن العقار قد يمرض لكنه لا يموت.


تحولات

وعن التحولات التي في مسار حركة رؤوس الأموال، قال مدير العلاقات العامة في شركة "عمار لأعمال العقار الدولية" سعيد النويصر إن سوق الأسهم لم تكن قبل سنوات قليلة تجاري سوق العقار، التي كانت تتمتع بسيولة ضخمة جدا تقارب دخل المملكة من النفط، وأن ارتفاع سوق الأسهم وانتشار الاكتتابات أحدثا تحولا في سعي الأغلبية نحو الربح السريع، بغض النظر عن المخاطرة، منوها أن نسبة المخاطرة في العقار لا تزيد عن 7% في حال توفر دراسات الجدوى، أما في الأسهم فإن المخاطرة تلامس سقف 50%.

وأوضح أن لكل قطاع سلبياته وإيجابيته، لكن سلبيات العقار تظل أقل، ويكفي أن التعامل بالأسهم هو شيء جديد نسبيا على المجتمعات العربية عامة، كما إن ثقافة الاستثمار في أسواق المال لا تزال غير راسخة لدى الكثيرين، بعكس ما هو عليه الحال في المجال العقاري.


مقـارنـة

وعن المقارنات التي تُجري بين السوقين، ذكر رئيس مجموعة الشويعر للاستثمار والتطوير العقاري "حمد الشويعر" إنه لا تصح المقارنة بين سوقي الأسهم والعقارات من عدة نواح، لكن من مميزات الاستثمار العقاري أنه لا يمكن أن يهبط بشكل مفاجئ في الأحوال العادية، وإذا حصل هذا الهبوط فإن العقار سرعان ما يسترد عافيته ويعود للانتعاش".

ووصف العقار بأنه أحد أهم المؤشرات الحقيقية لاقتصاد أي بلد، وهو قطاع قيادي ومحرّك أساسي يرتبط به ما يزيد عن 90 نشاطا مختلفا، مشيراً إلى أن دخول بعض الناس إلى سوق الأسهم جاء من باب حرصهم على تحسين دخولهم لاقتناء بيوت أو أراض، فالعقار أولا وأخيرا هو الملاذ الآمن لرؤوس الأموال، كونه شيئا ملموسا وثابتا، كما إنه حاجة ماسة لا يمكن الاستغناء عنها، خصوصا في ظل النمو السكاني، حيث تعد المملكة من بين أكثر الدول ارتفاعا في معدلاته على مستوى العالم؛ مما يعني أن هناك طلبا مستمرا ومتناميا على اقتناء العقارات بجميع أنواعها.


خيار لا بديل عنه

وعن إدراج شركات عقارية في سوق الأسهم، قال مدير التسويق في شركة "بيت المنهاج" محمد عبدالعزيز الفرج إن القواعد الناظمة لانضمام الشركات إلى السوق المالية، ربما تكون قد أسهمت في تأخر البعض عن الدخول إليه، لكن المستقبل القريب سيشهد بلا شك ارتفاع عدد الشركات العقارية، خصوصا وأن هناك شركات كبرى لم تعد تنتظر سوى موافقة هيئة سوق المال.

وشدد "الفرج" على أن شركات المساهمة العامة هي النموذج الأنجح للشركات في وقتنا الحالي، وهي الخيار الذي لا بديل عنه، لاسيما في ظل الحديث عن حوكمة الشركات، متوقعا تقلص عدد الشركات العائلية بشكل كبير خلال السنوات الخمس القادمة، على أبعد تقدير.

مشكوره ويعطيك العافيه