شهدنا أسبوع تفاوتت فيه البيانات الإقتصادية من المملكة المتحدة و ساهمت بتذبذب الجنيه الإسترليني ، إذ تواصل الأسعار بفرض الضغوطات في حين كل من قطاع العمالة و القطاع الصناعي يستمر بأداء جيد بينما يقبل الأفراد على الشراء و الإستهلاك لتشير جميعها إلى أن الإقتصاد البريطاني ما زال مستقرا.

هذا و كان تصويت أعضاء اللجنة الصانعة للسياسة النقدية بنسبة 7-2 بدلا من 8-1 من أجل الحفاض على سعر الفائدة دون تغير ما دفع بالجنيه الإسترليني ما دون مستوى الدولارين الأسبوع الماضي بعد أن ارتفعت فرص خفض سعر الفائدة في إجتماعهم القادم في آذار خاصة بسبب الظروف الصعبة التي تواجهها الأسواق.

الآن نحن على صدد أسبوع متنوع بالبيانات الإقتصادية التي ستصدر من المملكة المتحدة ، فقد إمتد إلى اليوم الهدوء الذي بدأ منذ يوم الجمعة عندما كانت الأسواق في عطلة بسبب الجمعة الحزينة التي تسبق عيد الفصح المجيد الذي أبقى الأسواق في عطلة حتى يوم الغد.

فأهم مستجدات هذا الأسبوع سوف يكون الناتج المحلي الإجمالي إذ من المتوقع أن يواصل الإقتصاد نموه في الربع الرابع بنسبة 0.6% و الذي سيصدر خلال يوم الجمعة، و لكن حتى ذلك الحين سنشهد بيانات عن أسعار المنازل ، الحساب الجاري و مجمل الإستثمارات في الإقتصاد.

لقد كان تقرير Rightmove لأسعار المنازل الذي صدر في وقت باكر من صباح اليوم أول بيانات هذا الأسبوع ، و على ما يبدوا أنه بالرغم من تدهور الأوضاع في قطاع الإسكان البريطاني الأسعار ما زالت ترتفع لتشهد في آذار ارتفاعا بنسبة 0.8% و لكن أقل من الإرتفاع الذي شوهد في شهر شباط عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 3.2% ، و على الصعيد السنوي ارتفعت الأسعار بنسبة 5.0% بينما أقل من السابق 5.8%.

يبدوا أن أصحاب المنازل لا يريدون التخلي عن منازلهم بأسعار أقل ، و لكن بسبب إستمرار الظروف الصعبة السائد في قطاع المنازل فإنه من المتوقع أن لا يستمر هذا الإرتفاع في أسعار المنازل لوقت طويل خاصة أن الشروط الإئتمانية أصبحت بغاية الصعوبة مما يقلل الطلب على شراء المنازل ، إذ لم تصل هذه الأزمة إلى القاع بعد حتى نستطيع التنبؤا ببدء التعافي لهذا القطاع.

في حال إستمر الوضع على هذا الحال فإن الضغوطات على البنك المركزي البريطاني لخفض سعر الفائدة من مستواها الحالي 5.25% ستزداد و ذلك حتى تزداد تسهيلات أخذ القروض الذي بدوره يزيد من السيولة المالية في الأسواق و يحث على الإنفاق.

و لكن فالننتظر جميع بيانات هذا الأسبوع الهامة بالنسبة لصانعي السياسات النقدية الذي يحاولون جهدهم للحفاظ على التوازن ما بين التضخم و النمو و التي من خلالها سيتبين وضع الإقتصاد و إذا كانت هنالك حاجة ماسة لخفض سعر الفائدة في آذار أم أن الإقتصاد ما زال ينمو بإعتدال الأمر الذي يعطي بعض الوقت للبنك المركزي للتركيز على الطرق المناسبة للسيطرة على التضخم الذي من جهته يقلل من شهية الأفراد على الإستهلاك و يبطئ بدوره النمو الإقتصادي.