بيانات يوم أمس التي وضحت فعلا ً انخفاضا ً كبيرا في ثقة المستهلك الأمريكي . فحتى الأطفال أصبحوا يتكلمون عن ركود اقتصادي ! هذا بحسب بعض المقابلات التي حصلت . إن اكبر متأثر في الأسواق هو آخر من يقوم بالشراء . والمستهلك النهائي هو من يحدد القيمة الابتدائية والمتوقعة للإنتاج بكافة جوانبه .
إن ارتفاع الإنتاج دون أن يقابله ارتفاع في الاستهلاك والطلب على السلع يؤدي في العادة إلى خسائر كبيرة للشركات , وفي المقابل يؤدي إلى انخفاض في الأسعار وتقليل التضخم . إن المعادلة الواضحة بين التضخم وثقة المستهلك تبدو وثيقة , فثقة المستهلك ترفع من الاستهلاك على معظم السلع مما يجعل الطلب يرتفع مؤثرا ً على جميع أنواع السلع . ولعل أفضل مؤشر لدراسة الأوضاع الاقتصادية المستقبلية هو مؤشر ثقة المستهلك والذي يتبعه مؤشر سعر المستهلك والذي هو التضخم .
لا يوجد من يريد الإنفاق في ظل ظروف متعددة , فعندما يتوقع المستهلك انخفاضا ً في أسعار السلع الغير أساسية أو السلع المعمرة التي ليس عليها حاجة ملحّة , فبالتأكيد سوف يؤجل قراره الشرائي . وهذا بالتالي يقود إلى قلة الطلب على هذه السلعة وبالتالي انخفاض سعرها . وبالطبع إن قرار الفيدرالي الأمريكي أصبح الآن واضحا ً بعدم اهتمامه بالتضخم مثل اهتمامه في رفع كفاءة النمو الاقتصادي . فبرغم تخفيض الفائدة الكبير الذي تم خلال هذه السنة , لكن التضخم الأمريكي لم يرتفع كما ينبغي كقياس تأثير تخفيض الفائدة . بل على العكس , أظهر انخفاضا ً في تقريره الأخير . وهذه دلاله ليس على تحسن في الاقتصاد في الوضع الراهن بل هي إثبات إلى القاعدة التي كانت موضوع هذه الفقرة وهي , انخفاض الثقة قللت الاستهلاك وجعلت الأسعار تنخفض .
ما هي التبعية لذلك ؟ إن انخفاض مؤشر سعر المستهلك إلى أدنى قيمة له منذ 5 سنوات بتحقيقه 65.5 بينما كان متوقعا ً له أن ينخفض إلى 73.00 وكانت بعض النظرات التشاؤمية تنتظر صدوره ب 71.00 , فإن القيمة الناتجة كانت أسوأ من معظم توقعات المحللين . أظهرت انخفاضا ً كبيراً في ثقة المستهلك .
أولا نهنئ الفيدرالي الأمريكي ونقول له إن تأثير خفض الفائدة على التضخم لن يكون كبيرا ً , وهذه من النادر أن تحصل في الأوضاع الاقتصادية الجيدة . وهنيئا ً لكم إذ إن الانكماش ( الركود التضخمي ) أصبح احتماله قليلاً , لكن . نحن الآن ننتظر خلال الست أشهر المقبلة المزيد من الانخفاض في مؤشر ثقة المستهلك , وهذا ليس كلامنا نحن , بل هو تقارير رسمية أصدرت بأننا سوف نرى انخفاضات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ 35 عاما ً , بكلمات أخرى , تحطيم أدنى رقم حول 47-48 كمؤشر ثقة المستهلك .
إن انخفاض ثقة المستهلك إلى هذا الحد لو حصلت , تنبئ بوقوع الاقتصاد في حالة أكبر من هبوط الأسعار في سبب المشكلة الاقتصادية الأمريكية . فبقلة الثقة الاستهلاكية , يصبح الاستهلاك أقل , وبالتالي الطلب على السلع وخصوصا ً المعمرة منها قليلا ً , وهذا ينعكس على أسعار السلع في السلب . فهنا نتوقع في الأيام القادمة ظهور انخفاضات أخرى في مؤشرات مبيعات البضائع المعمرة والمنازل بالتحديد . وهذا سوف يرفع من احتمالية انهيار القطاع المصرفي أو على الأقل وقوع الشركات المالية الأمريكية في أزمة قد تستمر لسنوات قادمة . هذا الاحتمال الأول .
أما الاحتمال الثاني , فهو أن يقوم المنتجون بتقليل الإنتاجية بشكل كبير استجابة لقلة الطلب على السلع , والإنتاجية وانخفاضها يخفي في طياته انخفاض في التوظيف ومزيد من الوظائف التي تفقد . ومزيد من انكماش النمو وقلة بسبب انخفاض الإنتاجية ويتبعها انخفاض بالدخل , والتلخيص لذلك يكون بانخفاض آخر في الناتج المحلي الإجمالي .
احتمالان لا ثالث لهما , ولا يمكن تجنب حصول أحدهما , لكن من الممكن أن يحصل كلاهما بطريقة أو بأخرى . فالآن أصبحت اهتمامات الفيدرالي تتشعب أكثر من الحفاظ على النمو الاقتصادي , فلم تنجح تخفيضات الفائدة من رفع الكفاءة والثقة الاستثمارية , ولم تنجح في كبح جماح انخفاض الأسعار كما يجب . الآن ما بقي لدى الفيدرالي هو القيام بحركة جديدة ليست سياسة مالية ولا نقدية , بل هي اختراع أسلوب لا أدري كيف يمكن أن نصفه , لكنه أسلوب يمنع انخفاض ثقة المستهلك كما هو متوقعا ً لها في ظل هذه الظروف الاقتصادية .
واليوم , أولى تبعات الانخفاض في الثقة , سوف تصدر بيانات السلع المعمرة وأيضا ً بيانات المنازل الأمريكية . فما يخفي لنا اليوم من مفاجآت ؟ أو الأصح , ما الذي يمكن أن يحصل من سوء غير متوقع ؟ فكل الإشارات السلبية متوقعة أصلا ً . لكن المفاجأة الغير منطقية ستكون بصدور بيانات جيدة .
انخفاضا ً كبيرا في ثقة المستهلك الأمريكي 
العرض العادي
