تعويض ضحايا الأسهم
داود الشريان - الحياة
لقيت جلسة مجلس الأمة الكويتي، الثلثاء الماضي، اهتماما شعبيا في بعض دول الخليج كونها ناقشت قانوني شراء الدولة لمديونيات المواطنين وزيادة المرتبات. إذ ان ارتفاع أسعار النفط وتكاليف المعيشة جعل تحسين الأوضاع المعيشية قضية القضايا في منطقة الخليج. فالناس تعتقد بأن على الحكومات حثو المال حثواً على المواطنين، والتعامل مع أزمتهم بالهبات العاجلة. وبعض النخب الاقتصادية يرى أن نهج الهبات وزيادة المرتبات ليس هو الحل بسبب الآثار السلبية لهذا الأسلوب على المدى البعيد، ويطرح حلولاً تشبه تصريحات البنك الدولي، تبدو عملية ومفيدة لكنها بالتأكيد غير مفهومة من عامة الناس، فضلاً عن أنها لا تروق لهم.
أما الحكومات فحالها مع الطرفين ينطبق عليها المثل الشعبي «ويلي منك وويلي عليك».
لا شك في أن مشاكل المواطنين الاقتصادية في دول الخليج أصبحت متشابهة، فالحديث عن شراء مديونيات المواطنين في الكويت بات مطروحا في السعودية أيضاً، وان اختلف الثمن.
فخلال طفرة الأسهم في السوق السعودية العام 2006 تورط عدد من أصحاب الدخل المحدود في القضية، فاقترض من البنوك وخسر، وبعضهم خسر مدخراته ومنزله، وبقيت عليه القروض. وهناك من يتبنى فكرة دفع فوائد الديون، فتقوم الدولة بدفع فوائد هذه القروض للمواطنين الذين اقترضوا من 500 ألف وأقل وخسروها في سوق الأسهم. فإذا افترضنا أن قيمة القروض تبلغ 100 بليون ريال فإن الدولة ستدفع الفائدة على هذه القروض التي تشكل من 8 إلى 9 في المئة، ما يساوي 9 بلايين سنوياً، وبأثر رجعي من السنة الماضية، فيكون مجموع ما ستنفقه خزينة الدولة للمواطنين 27 بليون ريال على مدى أربع سنوات. وبهذا تعفي قرابة مليوني مواطن من فوائد القروض التي تثقل كاهلهم، فتنعش أوضاع ذوي الدخل المحدود، وتخفف عنهم أعباء الزيادة الراهنة في الأسعار والخدمات.
الأكيد أن الحكومات في دول الخليج لم تعد ميالة للحلول «الشعبية»، فالخبراء فيها يرون أن هذا الأسلوب يلبي حاجة الناس على المدى القصير، وسرعان ما ينعكس سلباً على الخزينة العامة. لكن الحكومات غير قادرة على تسويق هذه الرؤية بخطاب اقتصادي يفهمه عامة الناس. فحين يتحدث أحد الاقتصاديين قائلاً: «التضخم ظاهرة نقدية»، فإن الناس يلتفتون لبعضهم قائلين هذا «وش يقول»، فضلاً عن أن شراء فوائد قروض المواطنين في سوق مالية تتعلم الحلاقة برؤوس الصلع، حلال بإجماع الفقهاء وأصحاب القلوب الرحيمة.
تعويض ضحايا الأسهم 
العرض العادي
