دراسة: 45% من المستثمرات السعوديات يفضلن التداول عبر البنوك و33 % بالإنترنت
الخطيب: لا لـ"الهوامير" و "السردين"
دراسة: 45% من المستثمرات السعوديات يفضلن التداول عبر البنوك و33 % بالإنترنت
قالت المستشارة الاقتصادية السعودية عزيزة بنت عبدالعزيز الخطيب إن معظم النساء يفضلن التداول عن طريق البنوك بنسبة 45% فيما تفضل أخريات التداول عبر الإنترنت بنسبة 33% وعن طريق الهاتف بنسبة 22%.
ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية في عددها الصدار الخميس 16-11-2006 ان الخطيب أشارت في محاضرة ألقتها في الجمعية النسائية الخيرية بالجبيل الصناعية إلى أن التداول عن طريق البنوك تحيط به سلبيات كثيرة بسبب الازدحام وبطء الحصول على المعلومات من قبل الموظفات، ولذلك ترى أن الإنترنت وسيلة جيدة وملائمة في ظل تلك الظروف.
وأكدت للصحيفة أن الاستثمار في سوق الأسهم هو مجال عمل يناسب طبيعة المرأة أكثر حيث يمكنها القيام به من المنزل، إضافة إلى تفوقها في مجال التحليل والأرقام. ونصحت الخطيب المستثمرات بتنويع استثماراته بدلا من الاعتماد على مجال واحد كالأسهم حتى في الأسهم يجب تنويع الاستثمارات بين أكثر من سهم وأكثر من قطاع لتجنب مخاطر هبوط الأسعار، وطالبت بضرورة التعامل مع المخطط المالي في البنوك، كما شددت على ضرورة وضع خطة في بداية كل عام للاستفادة من الأموال المستثمرة. </IMG>الهوامير والسردين ولا تؤيد الخطيب استخدام مصطلحات معينة تهبط من ثقافة الأسهم إلى مستويات متدنية مثل مصطلح "الهوامير" و"السردين" وفضلت استخدام مصطلح صغار المستثمرين وكبار المستثمرين.
وبينت للصحيفة أن المجتمع السعودي بشكل عام مجتمع "مخاطر" وليس "مضارب"، حيث شرحت أن المضارب هو الشخص المحترف الذي يعرف متى يدخل ومتى يخرج من سوق الأسهم وهذا لا يأتي إلا بعد سنوات من الخبرة، ولكنها أشارت في الوقت نفسه إلى وجود صغار مستثمرين يدخلون السوق "بالفكر المضاربي" وهو ما يعني سياسة اغتنام الفرص مبينة أنه يمكن أن يطلق على صغار المستثمرين بـ"المخاطرين".
كما نقلت الصحيفة عن عدد من المستثمرات الحضور في ندوة المرأة السعودية وسوق الأسهم السعودية ، استيائهن الشديد من عدم وجود صالات تداول نسائية في البنوك في مدينة الجبيل، كما اشتكت الكثيرات من عدم توفر أقسام نسائية في جميع البنوك المتواجدة حيث لا يوجد سوى 3 أقسام نسائية فقط في الجبيل. وأكدت المستثمرات على ضرورة إيجاد حل لمشكلة عدم وجود صلاحيات لموظفات البنوك عند رغبة العميلة في الاستفسار عن المحفظة الخاصة بها أو القيام بعمليات البيع والشراء وما شابه حيث تضطر الموظفة إلى الاتصال بالموظف الرجل في حال رغبة العميلة إنهاء معاملاتها، وتساءلت السيدات عن جدوى وجود الموظفات دون صلاحية.
دراسة: 45% من المستثمرات السعوديات يفضلن التداول عبر البنوك و33 % بالإنترنت 
العرض العادي
